الرؤية الإستراتيجية:
1ـ العراق الموحد أرضاً وشعباً.
2ـ المستوى الحضاري المتطور باستمرار وتكنولوجيا حديثة.
3ـ دولة المواطنة والمؤسسات.
4ـ المستوى النوعي الراقي للفرد.
5ـ ديمقراطية فاعلة في ضوء دستور ثابت وحياة سياسية مستقرة.
6ـ مجتمع آمن ومستقر يتسم بالعدالة والمساواة التامة بين أبنائه وسيادة القانون.
7ـ اقتصاد متطور وديناميكي ورخاء معيشي مستقر.
8ـ دور فعال للعراق في الوسط العربي والإسلامي والعالمي.
الجانب السياسي:
1ـ استكمال تحرير العراق واستعادة السيادة الوطنية وإنجاز الاستقلال.
2ـ مراجعة جادة ومسؤولة للعملية السياسية وإصلاحها جذرياً.
3ـ القضاء على الفساد السياسي وتأثيراته في الحياة السياسية.
4ـ إنجاز المصالحة الوطنية في العراق وفق قوانين دائمة وملزمة.
5ـ مكافحة الطائفية والحيلولة دون تسييس الأديان والمذاهب.
6ـ إيجاد حلول جذرية لمشكلة التهجير القسري.
7ـ العمل الجاد على تعديل الدستور.
8ـ تنظيم علاقة الحكومة الاتحادية بالمحافظات وبإقليم كردستان.
9ـ تطوير العلاقات مع دول العالم والدول العربية والإسلامية.
الجانب الاقتصادي والمالي:
1ـ سياسة اقتصادية رصينة تقوم على تفعيل القطاعات العام والخاص والمختلط على أن يكون الدور الريادي والرقابي للدولة.
2ـ الاهتمام بشكل خاص بالبنية التحتية للاقتصاد العراقي.
3ـ تعديل المواد الدستورية المتعلقة بإدارة ملف النفط والغاز وتوزيع العوائد النفطية بشكل عادل ومسؤول وتعزيز دور الدولة في إدارة الإنتاج والتسويق والاستثمار وإعادة هيكلة وتطوير القطاع النفطي برمته والكشف عن آبار ومواقع جديدة وحفظ استقلالية القرار النفطي العراقي.
4ـ سياسة مالية ونقدية علمية وعملية مع تعزيز استقلالية البنك المركزي العراقي.
5ـ وضع حلول جذرية لأزمة المياه في العراق وحماية الموارد المائية وتطويرها وترشيدها واستثمارها.
6ـ إنقاذ الزراعة ووضع سياسة متكاملة لدعم الفلاح العراقي وتوفير كامل مستلزمات الإنتاج بتمليكه الأرض وتزويده بالمعدات والآلات الحديثة وخدمات المصرف الزراعي ودعم تسويق المحصول.
7ـ سياسة استثمارية رصينة تقوم على تحديد مجالات الاستثمار بما لا يتقاطع مع المصالح الأساسية للبلاد والمجتمع وتفعيل دور الهيئة الوطنية للاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية إلى العراق وتطبيق العهد الدولي.
8ـ معالجة البطالة وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية.
9ـ تفعيل الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمرتبطة أساساً بالإنتاج الزراعي وتفعيل المصرف الصناعي وفروعه ورفع مستوى خدماته.
10ـ إنقاذ القطاع التجاري من الفوضى وتقويم نشاطه ليعود بالفائدة على المواطن والدولة.
الجانب الاجتماعي والخدمات:
1ـ التنمية البشرية المتواصلة بما يضمن تحقيق تطور نوعي متواصل للإنسان العراقي مادياً وروحياً ونفسياً وتفعيل طاقاته الإبداعية وتوظيفها لخدمة المجتمع والوطن.
2ـ دعم الأسرة وتحسين معيشتها وتوفير حاجاتها الأساسية تحقيقاً لشعار(السكن لكل عائلة) وشمول أعضائها المستحقين بالرعاية الاجتماعية ودعم المرأة وتطوير دورها وإنقاذ الطفولة العراقية.
3ـ توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل الأمومة والطفولة والأرامل واليتامى ومعالجة ظاهرة الفقر وإنقاذ العجزة والمشردين والمتسولين كواجب وطني وإنساني.
4ـ الاهتمام الخاص بالعشائر باعتبارها كيان اجتماعي راسخ في تركيبة المجتمع العراقي وحاضنة للقيم النبيلة وتعبير حي عن وحدة الشعب العراقي بتعدديته وتنوعه.
5ـ تقديم الخدمات البلدية لحياة اجتماعية سهلة ومرفهة كالجسور والمعابر والطرق والشوارع وضبط حركة المرور وتوفير دور الحضانة ورياض الأطفال ومراكز ترفيهية ونوادي رياضية وخدمات صحية وعيادات طبية وتحديد طبيب لكل عدد معين من الأسر ونشر المستشفيات والمستوصفات وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة.
الطلبة والشباب:
1ـ الارتقاء بمؤسسات التربية والتعليم بكافة مراحله.
2ـ تفعيل وتعزيز دور الشباب في بناء الدولة وتطوير المجتمع.
3ـ نشر وتأهيل النوادي الرياضية ووضع برامج ترفيهية وهادفة للعطل الصيفية.
4ـ دعم مشاريع الشباب وتوفير فرص العمل لهم من خلال برنامج وطني يهدف للحد من البطالة.
5ـ شمول العاطلين عن العمل ببرنامج المعونات الاجتماعية.
حقوق الإنسان:
1ـ سنعمل على أن نجعل ذلك التزاماً قانونياً لإقراره من قبل البرلمان يعتمد على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وفي تولي الوظائف العامة.
2ـ نشر ثقافة حقوق الإنسان في الحياة الاجتماعية والسياسية وجعلها معياراً لتقييم الكتل والأحزاب والمنظمات.
3ـ تشريع وتنفيذ القوانين التي تحمي حقوق الإنسان والتي تردع المتجاوزين عليها.
4ـ تشجيع ودعم المنظمات المدنية والمؤسسات الرامية إلى الحفاظ على حقوق الإنسان وتأييد تأسيسها ومساعدتها على تنفيذ برامجها.
القوات المسلحة والملف الأمني:
1ـ تحديد العقيدة العسكرية العراقية ووضع سياسات التدريب والتسليح وشروط الترقية في ضوء العقيدة.
2ـ تشريع قانون الخدمة والتقاعدبحيث يضمن سياقات وظروف خدمة عسكرية مهنية راقية ويضمن حقوق المنتسبين كافة وحقوقهم التقاعدية.
3ـ تعزيز ثقة المواطن بالقوات المسلحة وتمتين العلاقة بينهما والتزام منتسبي الجيش ومؤسساته بحقوق الإنسان والمساهمة في الحفاظ على الأمن والمال العام.
4ـ الاستفادة من خبرات الضباط والمراتب دون تحديد شرط الرتبة أو غيرها.
5ـ تطبيق القوانين فيما يتعلق بإشغال المناصب القيادية من قبل الضباط دون الالتفات إلى أية شروط أخرى.
6ـ تسريح أفراد ميليشيات الأحزاب وتحويلهم إلى وظائف مدنية لائقة.
7ـ إعادة النظر بتركيبة الأجهزة الأمنية واختزالها لتقتصر على الأساسي منها فقط وتجنب التقاطع فيما بينها أو الازدواجية في العمل وتطهيرها من العناصر الطارئة والمخربة.
8ـ تحريم كل الممارسات غير الإنسانية لبعض الأجهزة الأمنية مثل الاعتقالات العشوائية وظاهرة المشتبه بهم والمخبر السري الكيدي والتخريبي ومعالجة كل ذلك بقوانين وإجراءات حاسمة.
9ـ العمل تدريجياً على منع حمل وحيازة الأسلحة بشكل عشوائي ووضع ضوابط دقيقة لحيازة السلاح وحمله.
10ـ العمل بسرعة على إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الأبرياء وتعويضهم ومحاسبة من ساهم بتعذيبهم.
العنف والإرهاب:
يجب مكافحة العنف والإرهاب من خلال الأطر التالية:
1ـ الإطار الاستراتيجي: وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة تفشي العنف وظاهرة الإرهاب.
2ـ الإطار الأمني: ويشمل:
أـ إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية المعنية وتأهيلها بالشكل الذي يتناسب مع ضخامة التحديات الأمنية التي يواجهها العراق.
ب- العمل حرفياً في إطار الدستور والقانون ومنع تشكيل وحدات أمنية أو عسكرية دون سند قانوني لأي سببٍ كان.
3ـ الإطار التربوي: التصدي لشيوع ثقافة العنف بمحاربة التطرف والغلو والكراهية ابتداءاً من رياض الأطفال.
4ـ إطار السياسة الداخلية: إشاعة العدل ومنع الظلم والقهر ومراعاة حقوق الإنسان.
5ـ إطار السياسية الخارجية: علاقات ثنائية متوازنة مع دول الجوار بالشكل الذي يردع التدخل في الشأن الداخلي العراقي.
القضاء العراقي:
1ـ تطوير نظام قانوني وقضائي موحد متكامل وشامل ومتماسك حضاري وإنساني.
2ـ تكريس استقلالية ونزاهة القضاء ومحاسبة الأطراف والأحزاب والشخصيات التي تتدخل في القضاء وفق القانون.
3ـ تطوير المحاكم والمؤسسات القضائية بما يوفر لها كافة مستلزمات عملها بنجاح وشفافية.
4ـ إعادة النظر بالتشريعات النافذة من أجل سد الثغرات التي تتيح التجاوز على الحريات العامة التي كفلها الدستور وبما ينسجم فعلاً مع التحول الديمقراطي في العراق.
5ـ تفعيل دور الإدعاء العام في الرقابة والإشراف ليمارس دوره المطلوب وفق القانون.
6ـ الارتقاء بالمستوى المهني والثقافي لمنتسبي الشرطة بالشكل الذي يوقف التجاوزات على الحريات العامة.
7ـ تحويل السجون والمعتقلات إلى مراكز حقيقية للإصلاح والتأهيل والتقويم.
8ـ العمل على سرعة إغلاق السجون التي يديرها الجيش الأمريكي في العراق.
9ـ إلغاء السجون ومراكز الاحتجاز السرية وغير القانونية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وفق القانون.
10ـ تطبيق قانون العفو حرفياً وإطلاق سراح المشتبه بهم من الذين تثبت براءتهم دون قيدٍ أو شرطٍ ومحاسبة من يعوق ذلك وفق القانون.
11ـ نشر الثقافة القانونية في المجتمع.
الثقافة والفنون والآداب والتعليم بكل مراحله:
1ـ الحملة الوطنية لمكافحة الأمية.
2ـ تطوير التعليم بكل مراحله وبث روح البحث العلمي الرصين. 3. رفع شعار الثقافة للجميع.
4ـ احترام حرية التعبير والالتزام بحقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم.
البيئة:
1ـ المتابعة الدائمة لكافة عناصر البيئة وتحديد مشاكلها ومعالجتها.
2ـ وضع التشريعات القانونية اللازمة للحد من تلوث البيئة.
3ـ نشر برامج التوعية في المجتمع وإشراك المواطنين فيها.
منظمات المجتمع المدني:
1ـ تسهيل تأسيس منظمات المجتمع المدني.
2ـ الإسراع في إصدار القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني.
3ـ تعزيز دور المنظمات في خدمة المجتمع ودعمها وإشراكها في تقرير السياسات العامة وحل المشاكل الاجتماعية.
ملحق خاص.. المرأة في رؤية قائمة تجديد
لأنها جبل الصبر العراقي.. ولأنها نصف مجتمعنا وتتحمل مسؤولية تربية النصف الثاني..
أفردنا لها ملحقاً خاصاً اعتزازاً بدورها ووفاءً لها.
المبدأ:
يتوجب إنصاف المرأة، وتغيير نظرة المجتمع إليها، وضمان كامل حقوقها، وتأكيد مشاركتها جنباً إلى جنب مع الرجل في التنمية وإدارة الدولة وبناء المجتمع. ولا يمكن أن يتطور واقع المرأة العراقية في ظل (دولة المكونات)، ليس بسبب تباين الثقافات وتفاوت النظرة إلى المرأة باعتبارها نصف المجتمع فحسب، بل لأن المرأة المؤهلة قد تحرم من أداء دورها المطلوب في الوظيفة العامة بسبب المحاصصة المبنية على التبعية المذهبية أو الدينية أو العرقية أو حتى السياسية، كما أن الانغلاق في إطار الطائفة أو العِرق يمنع الحراك الاجتماعي، وعلى هذا الأساس لا يمكن للمرأة أن تتحرك اجتماعياً لتنتقل إلى حيث تؤدي أفضل إلا في ظل (دولة المواطنة) حيث تستعيد كيانها كمواطن مسؤول له حقوق وعليه واجبات ويشق طريقه ضمن الحراك الاجتماعي الذي تضمنه دولة المواطنة.
الهدف:
تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في المجتمع العراقي، وتعزيز فرص مشاركتها في الحياة العامة، وإنصافها في إطار مفهوم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان.
الوسائل:
1ـ تشريعات قانونية وإجراءات حكومية خاصة تستهدف التعجيلفي تعزيز حقوق المرأة باعتبارها نصف المجتمع.
2ـ العمل على إلغاء كافة المعايير غير المتكافئة أو غير المنصفة في التعامل مع الرجل والمرأة في الدولة والمجتمع.
3ـ التعليم هو الأداة الأساسية لتمكين المرأة ويجب توفيره مجاناً لها في مختلف المراحل. وإلى جانب التوسع في برامج محو الأمية وخصوصاً في الريف فإنه يجب فتح الدراسة الجامعية المسائية للنساء العراقيات مجاناً.
4ـ تعزيز المشاركة السياسية للمرأة العراقية بالمحافظة على استخدام نظام (الكوتا) كعامل جوهري في تحقيق فرص المشاركة للمرأة العراقية.
5ـ بناء قدراتها الاقتصادية من خلال دعم النساء الفقيرات وتوفير المنح المالية والقروض بهدف العمل والإنتاج، ودعم تكوين جيل من سيدات الأعمال العراقيات.
6ـ تفعيل دورها الاجتماعي من خلال دعم تأسيس منظمات مجتمع مدني تدار من قبل النساء وتستهدف بعملها تحسين واقع المرأة العراقية والنهوض بقدراتها على التعلم والعمل وإدارة الحياة الأسرية وتربية أجيال المستقبل.
7ـ برامج طموحة من أجل إغاثة المرأة الأرملة ومساعدتها في تربية أطفالها بأفضل طريقة ممكنة.
|
